الدكتور علاء عيد، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمشرف على الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، أنه تم زيادة أعداد الأعضاء الممنوحين صفة الضبطية القضائية إلى ما يقرب من 100 عضو لمواجهة ظاهرة تزايد أعداد المراكز والتى تشكل ظاهرة سرطانية يعانى منها المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق